المكتبة القانونية

تتعدد الأشكال المعتمد حاليا لنشر النصوص القانونية سواءا الأوراق المطبوعة او مواقع الانترنت، وهي أشكال لا تساعد عمليا رجل القانون عموما لاستعمالها بشكل يومي، سواء في المحكمة، أو الجامعة، أو المكتب، أو المقاولة... حيث أن مستعمل هذه النصوص مجبرا على اقتناء هذه القوانين مطبوعة على شكل كتب، أو كتيبات والتي يصعب نقلها وتداولها. كما أن أي تغيير في احد مواد اونصوص قانون معين يجعل هذا الكتاب متجاوزا ويتطلب شراء النصخة الجديدة. ورغبة منها في جعل المعلوميات واستعمال التكنولجيات الحديثة آليات لتجاوز كل هذه الإشكاليات، قامت وزارة العدل بتنزيل تطبيق المكتبة القانونية والذي يتم تثبيته على الحاسوب الشخصي للمستعمل مما يسمح له بتصفح النصوص القانونية المغربية دون الحاجة الى الربط بشبكة الانترنت. وفيما يلي أهم أهداف التطبيق: • ترشيد نفقات الوزارة المرصودة لنسخ القوانين في أقراص مدمجة، حيث أن الوزارة تلجأ لعملية النسخ بمجرد حصول أي تعديل في أحد النصوص القانونية. • السرعة في إيصال النصوص القانونية المحينة بمجرد المصادقة النهائية عليها لمستعملي تطبيق المكتبة القانونية في أي مكان داخل وخارج المغرب، وبدون أي تكلفة مالية. • إمكانية إضافة نصوص قانونية جديدة عن بعد وبطريقة تلقائية لحظة الاتصال بشبكة الانترنت. • حماية النص القانوني مما قد يتعرض له من تشويه بمناسبة نشره بطريقة غير مراقبة مسبقا. • بعث الطمأنينة المفترضة لدى الجميع في اعتماد نص من النصوص القانونية المنشور خارج صفحات الجريدة الرسمية والموجودة في المكتبة القانونية. • جعل النصوص القانونية قريبة من الفاعلين في مجال العدالة في أي وقت ودون